أيّد مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان هيثم ابو سعيد رفض رئيس الحكومة حسان دياب القبول بورقة التي سُميت بالإصلاحية من قبل المصارف اللبنانية والإبقاء على مقترحه مع النقد الدولي لجهة تحديث وإعادة هيكلة القطاع العام، خصوصاً أن الخطط الأخرى تتضمن بيع أصول الدولة اللبنانية والتي تعتبر من المحرمات ولا يجوز المس بها حتى لا ينهار مفهوم الدولة بمنظومتها الكاملة.
وأضاف: "المطار والخليوي والمرفأ والكهرباء وغيرها من المرافق الحيوية للدولة هو مشروع قديم يعود بالتاريخ إلى أكثر من عشرين سنة حيث حاولت بعض القوى السياسية تخصيص القطاع العام لمصالح شخصية، فعمدت تلك القوى السياسية إلى الاستدانة أكثر دون ضمانات مالية أو مشاريع إنتاجية لتسديد القروض، وكان ذلك عن عمد لإغراق المنظومة المالية وتكون الخصخصة هي الحل في سداد فوائد الديون. إن الحلّ الصحيح يكمن في إقرار قوانين استرداد الأموال المهدورة والضغط من خلال الإتفاقيات الدولية التي وقعها لبنان في منظومة القانون الدولي من أجل التحقيق المالي الدولي وكشف كل الحسابات التي تعود لأفراد تحوم حولهم شبهات".
وتابع :"قرار المصارف السويسرية بعدم قبول تحويل الاموال في مصارفها والتي تعود لأفراد شغلوا الشأن العام في لبنان هو أمر مشبوه ويخضع لضغوطات سياسية من قبل دول أخذت مسبقا قرارا بتجويع لبنان وسوريا والعراق وكل الدول التي تعادي سياسيا الكيان الإسرائيلي. هذا وشدد السفير ابو سعيد على نقاش جاد بما يخص مشروع جبهة اقتصادية كما اقترحها بعض الخبراء الإقتصاديين لمجابهة أحادية المشروع المالي الذي يريد إخضاع السياسة اللبنانية وجرّها باتجاه بوصلة معينة قد تأخذ لبنان والمنطقة معا الى كارثة أمنية مفتوحة، وهذا لا يمكن تحقيقه الا باستكمال التعيينات والاتيان بأشخاص ذو كفاءة".
ولفت أبو سعيد الى أنه :"إذا استمر الوضع على هذا المنوال وبقيت بعض القوى السياسية الاصرار على المضي في طلب المحاصصة أو الانقضاض على الدولة اذا ما تحققت مكاسبهم، فإن الوضع القادم مقبل على كل السيناريوهات خدمة لمشروع السيدة كوندوليزا رايس “الفوضى الخلاقة” سنة ٢٠٠٦ عندما فشل مشروع الكيان الإسرائيلي عسكريا في لبنان، وهذا المشروع قد يجابه بفتح كل الجبهات العسكرية والسياسية".
